الرئيسية \ مدونة \ الأدلة الإرشادية \

قانون المملكة العربية السعودية برامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP)

التوطين والامتثال: متطلبات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وفق الأنظمة واللوائح الضريبية السعودية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - ZATCA)

13 نوفمبر 2025 • مدة القراءة: 13 دقيقة

آنا فيشر

كاتب محتوى في مجال البناء

لا ينبغي أن يثقل فريقك كاهله بالإصلاحات والتعديلات اليدوية المتكررة، أو الفواتير المرفوضة، أو ضغوط التدقيق المالي عند إدارة متطلبات الفوترة الإلكترونية والامتثال لضريبة القيمة المضافة وفق لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). فاختيار نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المصمم خصيصًا للسوق السعودي يمكن أن يحوّل هذه التحديات إلى عملية سلسة ومنظمة، لكن ليست كل الأنظمة قادرة على تحقيق ذلك.

فالكثير من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات العالمية تفتقر إلى البنية الضريبية المحلية أو تتأخر في التكيّف مع تحديثات الهيئة، مما يؤدي إلى رفض الفواتير وتأخر المدفوعات وفرض الغرامات، ناهيك عن الاعتماد على حلول يدوية تزيد من احتمالية الأخطاء ومخاطر التدقيق وتؤثر سلبًا على ثقة العملاء. وبالنسبة للشركات العاملة في مشاريع البنية التحتية العملاقة في المملكة، قد تمتد هذه التحديات لتؤثر على التدفقات النقدية وجداول تنفيذ المشاريع.

في هذا المقال، نستعرض أهم متطلبات الامتثال لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ونوضح كيف يمكن لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المجهزة خصيصًا للسوق السعودي أن تضمن التوافق الكامل مع معايير الفوترة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة، مع تقديم خطوات عملية واستراتيجيات ذكية للحفاظ على الامتثال والجاهزية في ظل تطور الأنظمة واللوائح في المملكة.

الفوترة الإلكترونية وفق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA): الإطار التنظيمي

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) مبادرة الفوترة الإلكترونية " فاتورة" (FATOORA) بهدف توحيد أنظمة الفواتير، وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي، والحد من فرص التهرب الضريبي. ويجري تنفيذ هذا النظام على مرحلتين، بحيث تُضاف في كل مرحلة متطلبات تقنية وتنظيمية جديدة يجب على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الالتزام بها.

المرحلة الأولى: مرحلة إنشاء الفواتير

منذ 4 ديسمبر 2021، أصبح لزامًا على الشركات إصدار وحفظ فواتيرها إلكترونيًا باستخدام صيَغ رقمية منظمة مثل XML أو PDF/A-3 المرفق به ملف XML.

وفي هذه المرحلة، تُطبّق الالتزامات على معظم المعاملات بين الشركات (B2B) والمعاملات مع الجهات الحكومية (B2G)، حيث يجب إصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال نظام متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان الشفافية والدقة في المعاملات التجارية.

أبرز النقاط الأساسية:

الحقول الإلزامية. يجب أن تتضمن الفواتير جميع عناصر البيانات المحددة في المادة (53/5) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى ما ورد في الملحق رقم (2) من قرار الفوترة الإلكترونية.
البرمجيات المعتمدة. يجب إصدار الفواتير عبر حلول إنشاء الفواتير الإلكترونية (EGS) المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).ولا تُعتبر الفواتير الممسوحة ضوئيًا أو المنسوخة أو التي تم إدخالها يدويًا إلى النظام فواتير متوافقة من الناحية النظامية.
المرونة في الصيغة. رغم أن الفواتير يجب أن تكون إلكترونية بالكامل، إلا أن الهيئة لم تُحدد بعد صيغة تقنية إلزامية موحدة، ما يتيح مرونة في طريقة تسليم الفواتير للمشترين بأي شكل إلكتروني متوافق.

وقد ركّزت هذه المرحلة بشكل أساسي على تهيئة الشركات للتحول الرقمي في أنظمة الفوترة، والتأكد من أن جميع الفواتير يتم إنشاؤها إلكترونيًا وتحتوي على جميع الحقول الإلزامية المطلوبة لضمان الدقة والامتثال الكامل.

المرحلة الثانية: مرحلة التكامل

منذ يناير 2023، بدأ تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، والتي تُلزم الشركات تدريجيًا بدمج أنظمتها مع منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لإرسال بيانات الفواتير بشكل فوري وفي الوقت الحقيقي.

تُبنى هذه المرحلة على ما تم إنجازه في مرحلة التوليد السابقة، لكنها تضيف متطلبات تقنية أكثر تعقيدًا تتعلق بتنسيقات الفواتير، وآليات التحقق الفوري، والتكامل الشامل مع أنظمة الهيئة.

متطلبات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في هذه المرحلة تشمل:

التنسيق المهيكل. يجب أن تُصدر الفواتير بصيغة XML أو PDF/A-3 (مع تضمين ملف XML بداخلها).
التحقق الفوري. بالنسبة للمعاملات بين الشركات (B2B) أو بين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، يجب إرسال الفواتير بصيغة XML عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى منصة فاتورة التابعة لـهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.تقوم المنصة بالتحقق من صحة الفاتورة، وتطبيق ختم تشفيري ورمز QR، ثم تُعيد الفاتورة المؤكدة بصيغة XML إلى النظام المالي للشركة.
عرض الفاتورة للمشتري. بعد اعتماد الفاتورة، يجب مشاركتها مع المشتري بصيغة XML أو PDF/A-3 مع تضمين XML، لضمان إمكانية قراءتها من قبل الأشخاص والأنظمة على حد سواء.

تجعل هذه المرحلة من الفوترة الإلكترونية عملية تكامل مباشر وفوري مع الهيئة الضريبية، مما يعزز الشفافية، والأمان، وقابلية التتبع في جميع المعاملات المالية.والجمارك

المتطلبات الأساسية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات للامتثال لمعايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تم تصميم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتجعل الامتثال سهلاً وسلسًا. فعند استخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات يطابق المعايير التقنية والأمنية المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتم إصدار الفواتير الإلكترونية تلقائيًا وفقًا للتنسيق والمحتوى وقواعد التحقق المطلوبة، دون الحاجة إلى مراجعات يدوية مستمرة. هذا التكامل الذكي يضمن لك الامتثال الكامل للنظام الضريبي بكفاءة واستمرارية.

إصدار الفواتير بالتنسيق المعتمد

تنص لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن جميع الفواتير الإلكترونية يجب أن تُصدر بصيغة XML، سواء كانت للمعاملات بين الشركات (B2B) أو بين الشركات والمستهلكين (B2C)، مع اختلاف طفيف في الإجراءات بين النموذجين.

فواتير التعاملات بين الشركات والمُستهلكين (نموذج الإبلاغ): تُبلَّغ إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 24 ساعة من الإصدار، بما يضمن توثيق العمليات في الوقت المناسب.

عند مشاركة الفواتير الضريبية مع المشترين، يمكن إرسالها بصيغة XML أو PDF/A-3 (مع تضمين XML) لضمان القابلية للقراءة البشرية والآلية.

وفي المبيعات الموجهة للمستهلكين، يجب تسليم الفواتير ورقيًا، مع إمكانية مشاركتها إلكترونيًا بتنسيق قابل للقراءة إذا اتفق الطرفان على ذلك.

من خلال هذا النهج، تُبسّط أنظمة تخطيط موارد المؤسسات عملية الفوترة الإلكترونية بالكامل، لتصبح أكثر دقة وامتثالًا وكفاءة — بما يواكب التحول الرقمي الذي تقوده المملكة في بيئتها الضريبية.

تحقق سريع

تأكد من أن نظام تخطيط موارد المؤسسات لديك قادر على إنشاء الفواتير تلقائيًا بصيغة XML وتصديرها بصيغة PDF/A-3 عند مشاركتها مع الأطراف الأخرى.

بهذه الطريقة، تضمن التوافق التام مع نماذج التحقق المسبق والإبلاغ المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الحقول البيانية الإلزامية والعناصر التقنية

يجب أن تحتوي كل فاتورة تقوم بإصدارها على معرّفات رئيسية وحقول أمان تضمن الدقة وإمكانية التتبع. ينبغي أن يقوم برنامجك المعتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) بإنشاء هذه الحقول وإدراجها تلقائيًا في ملف الـ XML.

تشمل المعرفات الأساسية المطلوبة ما يلي:

UUID (المُعرّف الفريد عالميًا). رقم مكوّن من 128 بت يُخصّص لكل فاتورة على حدة، لمنع التكرار وضمان إمكانية تتبّع كل فاتورة بشكل مستقل.
هاش - Hash (التجزئة). بصمة رقمية تؤكد أن الفاتورة لم يتم تعديلها. فأي تغيير طفيف في البيانات يولّد قيمة تجزئة مختلفة تمامًا، مما يضمن موثوقية الفاتورة.
رمز الاستجابة السريعة QR. رمز قابل للمسح يُطبع على الفاتورة، يتيح لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو للعميل التحقق الفوري من صحتها وأصالتها.

إذا كان نظام تخطيط موارد المؤسسات لديك أو أي برنامج آخر معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يقوم بإنشاء هذه الحقول تلقائيًا، فستتجنب الأخطاء اليدوية وتحافظ على تكامل البيانات عبر جميع المعاملات.

نصيحة عملية

احرص دائمًا على استخدام حل فوترة إلكترونية يتولى إنشاء المعرّفات الفريدة والتجزئة (الهاش) ورموز الاستجابة السريعة تلقائيًا. فهذه العناصر التقنية هي ما يجعل فواتيرك قابلة للتحقق ومتوافقة تمامًا مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

القدرة على التكامل مع منصة فاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

لضمان الامتثال الكامل، يجب أن يكون نظام تخطيط موارد المؤسساتالمتوافق مع ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية مرتبطًا بشكل مباشر وسليم بمنصة “فاتورة”، بحيث يتم إرسال كل فاتورة أو إشعار دائن أو مدين إلى الهيئة في الوقت الفعلي دون أي تأخير.

لضمان سير العمليات بسلاسة، ينبغي أن يتضمن نظام تخطيط موارد المؤسسات ما يلي:

تكامل واجهة برمجة التطبيقات. تمكين الاتصال المباشر مع واجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتمرير الفواتير والتحقق منها والإبلاغ عنها في الوقت الفعلي.
اتصال إنترنت مستقر. توفير اتصال دائم وموثوق بالإنترنت لضمان تبادل البيانات المباشر، مع إعادة المحاولة تلقائيًا في حال فشل الإرسال.
آلية معالجة الأخطاء. تتبّع عمليات الإرسال الفاشلة وتسجيلها، ثم إعادة إرسالها تلقائيًا فور استعادة الاتصال لضمان عدم فقد أي بيانات.

مع توافر هذه المزايا، يمكنك التأكد من أن جميع فواتيرك تصل إلى منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالشكل الصحيح وفي كل مرة دون أخطاء.

نصيحة عملية

راجع سجلات واجهة برمجة التطبيقات وسجلات الإرسال بانتظام، فذلك يساعدك على اكتشاف أي أخطاء في الإرسال مبكرًا والحفاظ على الامتثال المستمر دون انقطاع.

لأمان وسلامة البيانات وسجل التدقيق

تُلزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات بالحفاظ على أمن البيانات المالية وضمان حمايتها من التلاعب أو التغيير، مع وجود سجل تدقيق يمكن الرجوع إليه لتتبع كل عملية ومعاملة تمت داخل النظام.

لتحقيق متطلبات تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يجب أن يتضمن نظامك البرمجي الخصائص التالية:

ضوابط مانعة للتلاعب. تأمين عدّادات الفواتير وتواريخ النظام لمنع التعديلات غير المصرح بها أو تغيير تاريخ الفواتير بأثر رجعي.
سجل تدقيق شامل. الاحتفاظ بسجل تفصيلي غير قابل للتعديل لكل الأنشطة المتعلقة بالفواتير، بما في ذلك الإنشاء والتعديل والمطابقة.
إدارة المفاتيح التشفيرية. حماية المفاتيح الرقمية المستخدمة في تأمين وتوقيع الفواتير إلكترونيًا.

إذا كان نظام تخطيط موارد المؤسسات المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية يضم هذه الميزات، فستظل بيانات الفواتير لديك دقيقة وآمنة وقابلة للتدقيق في أي وقت.

نصيحة عملية

أجرِ فحوصات دورية لسجلات التدقيق وصلاحيات المستخدمين، فالكشف المبكر عن أي نشاط غير اعتيادي يساعدك في تفادي المخاطر وضمان الامتثال الكامل.

أرشفة واسترجاع الفواتير الإلكترونية

تُلزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع الشركات بأرشفة كل ملف فاتورة إلكترونية منسق — مثل XML أو PDF/A-3 — داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل آمن ورقمي.

ينبغي أن يتيح نظام تخطيط موارد المؤسسات المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة في السعودية حفظ هذه الملفات بأمان وسهولة الوصول إليها عند الحاجة للمراجعات أو التدقيقات.

لتحقيق الامتثال، يجب أن تتبع الأرشفة مجموعة من المعايير التقنية الدقيقة:

اتساق التسمية. يجب أن تتبع كل فاتورة نمط تسمية موحدًا وقابلًا للتتبع.
منع التلاعب. لا يجوز تعديل الفواتير المؤرشفة أو حذفها بعد حفظها.
ضمان المصدرية. يجب أن يثبت النظام أن البيانات صادرة من جهة معتمدة ولم يتم التلاعب بها.

الاحتفاظ بالأرشيف داخل بيئة خوادم مستضافة في المملكة العربية السعودية يُعد مطلبًا قانونيًا يهدف إلى حماية المعلومات المالية الحساسة وضمان سلامتها.

نصيحة سرسعة

اختبر بشكل دوري وظائف الاسترجاع في نظامك. فالقدرة على الوصول إلى أي فاتورة بسرعة أثناء عمليات التدقيق من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي من أقوى مؤشرات الالتزام والامتثال.

دعم تعدد اللغات والعملات والكيانات

إذا كانت مؤسستك تعمل عبر مناطق متعددة، فيجب أن يكون نظام تخطيط موارد المؤسساتالمتوافق مع ضريبة القيمة المضافة في المملكة مرنًا بما يكفي لدعم إعدادات متنوعة.

تُلزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الفواتير باللغة العربية، إلا أن العديد من الشركات تفضل استخدام فواتير ثنائية اللغة (عربية وإنجليزية) لتسهيل التواصل مع العملاء والشركاء.

يجب أن يتمكن النظام أيضًا من التعامل مع عملات متعددة للمعاملات الدولية، ودعم الكيانات القانونية المتعددة ضمن نفس المؤسسة، مع الحفاظ على الفصل الكامل والدقة في بيانات الضرائب لكل كيان على حدة.

يوفّر هذا المستوى من المرونة إمكانية إدارة العمليات الإقليمية بسهولة، دون الوقوع في أخطاء التقارير أو مخالفات الامتثال.

نصيحة عملية

تحقق دائمًا من تطابق النسخة العربية من الفاتورة مع النسخة الإنجليزية، حيث تُعد النسخة العربية هي السجل الرسمي المعتمد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

القابلية للتوسع والأداء العالي

مع توسع عملياتك، يزداد حجم الفواتير التي يجب على نظام تخطيط موارد المؤسسات المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة في المملكة معالجتها. ورغم اختلاف حجم الأعمال بين الشركات، تبقى متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واحدة للجميع، سواء كنت تصدر بضع فواتير أو آلافاً منها، يجب أن تلتزم جميعها بنفس المعايير.

ينبغي أن يتمتع نظام تخطيط موارد المؤسسات المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة في المملكة بقدرة عالية على معالجة حجم كبير من المعاملات دون أي تأخير أو فقدان للبيانات، مع دعم ميزة المعالجة بالدُفعات لإصدار وإرسال عدة فواتير بكفاءة وسرعة.

تضمن القابلية للتوسع أداءً مستقراً ومتسقاً في الامتثال، حتى خلال فترات الذروة مثل نهاية الشهر أو تسليم المشاريع.

نصيحة عملية

راقب أداء النظام خلال فترات النشاط المكثف؛ فبطء المعالجة أو تأخر الإرسال قد يؤدي إلى تجاوز المهل الزمنية والتعرض لمخاطر عدم الامتثال.

تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات للامتثال لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية

يبدأ تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة في المملكة بتقييم البنية الحالية، ووضع خارطة طريق واضحة، وتحضير بيانات دقيقة، وتدريب الفريق، مع المتابعة المستمرة لأحدث التحديثات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تقييم قدرات نظام تخطيط موارد المؤسسات الحالي لتلبية متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ابدأ بمراجعة نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك المعتمد في المملكة، للتأكد من توافقه مع متطلبات الفوترة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

تحقّق مما إذا كان بإمكانه إصدار الفواتير بصيغة XML أو PDF/A-3 المضمن بها ملف XML، والتكامل مع منصة فاتورة، وتضمين جميع الحقول الإلزامية وميزات الأمان المطلوبة.

يساعد هذا التقييم في تحديد أي فجوات في الوظائف أو المتطلبات التقنية في وقت مبكر.

تحديد خارطة الطريق للوصول إلى برنامج معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بعد تحديد الجوانب الناقصة، ضع خطة تنفيذ واضحة تشمل ما يلي:

ضبط الصيغ والحقول المطلوبة
التكامل مع أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إجراء الاختبارات والمحاكاة
الإطلاق النهائي (Go-Live)

ونظرًا لأن تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتم على مراحل، يجب أن يكون نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك جاهزًا تقنيًا ومتوافقًا مع الجدول الزمني للهيئة.

ابدأ بترحيل البيانات وتحسين جودة البيانات الرئيسية

تُعد دقة البيانات عنصرًا أساسيًا لإصدار فواتير متوافقة مع متطلبات الهيئة. لذا احرص على التأكد من صحة أرقام التعريف الضريبي للبائع والمشتري، وأرقام التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (TRN)، وجميع بيانات العملاء والمورّدين. فحتى الأخطاء البسيطة في هذه المعلومات قد تؤدي إلى رفض الفاتورة أو تعريض المنشأة لمخاطر عدم الامتثال.

نظّم برامج تدريب وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة

لا يكفي الاعتماد على التقنية وحدها. يجب على فرق المالية معرفة كيفية إصدار وإدارة الفواتير المتوافقة، وعلى فرق تقنية المعلومات إدارة عمليات التكامل والأرشفة، بينما تتولى جهات التدقيق أو الرقابة الداخلية متابعة الامتثال ومعالجة الاستثناءات. إن التدريب المستمر والتنسيق بين الأطراف كافة يضمن توحيد الفهم وتقليل الأخطاء البشرية.

راقب التقدم واستعد للتحديثات المستقبلية

تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفوترة الإلكترونية على مراحل، ما يعني أن متطلبات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات قد تتطور بمرور الوقت. لذا، تابع أداء النظام واستقرار التكامل، وراقب التحديثات الرسمية، وتأكد من أن نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بك يظل متوافقًا مع أحدث المعايير التقنية المعتمدة.

أفضل الممارسات لامتثال نظام تخطيط موارد المؤسسات لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية

تدمج الشركات الأكثر كفاءة الامتثال ضمن إجراءاتها اليومية داخل نظام تخطيط موارد المؤسسات. في ما يلي مجموعة من الخطوات العملية والبسيطة التي تساعد منشأتك على الالتزام الدائم بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخاصة بضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية.

أتمتة عمليات إنشاء الفواتير وإرسالها

قم بإعداد نظام تخطيط موارد المؤسسات المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ليُنشئ ويُرسل الفواتير ويُبلغ عنها تلقائيًا وفي الوقت الفعلي. يجب أن تُولّد جميع الفواتير بصيغة XML أو PDF/A-3 (متضمنة ملف XML)، ثم تُرسل إلى منصة فاتورة. كما يُنصح بجدولة مهام الخلفية لمزامنة البيانات لتجنّب أي تأخير في الإرسال.

فرض ضوابط التحقق والموافقة

قم بتضمين قواعد تحقق داخل النظام لفحص جميع البيانات الإلزامية، مثل معلومات البائع والمشتري، ونسب ضريبة القيمة المضافة، والإجماليات، ومعرّف الفاتورة، ورمز الاستجابة السريعة. أضف خطوات للموافقة بحيث لا يمكن لمديري المالية مراجعة الفواتير إلا بعد اجتيازها لجميع عمليات التحقق بنجاح.

الحفاظ على سجلات تدقيق واضحة وسجل تغييرات موثق

يجب أن يحتفظ النظام بسجل يمكن تتبعه لكل عملية، سواء كانت إنشاء أو تعديل أو إرسال أو تصحيح. فعّل خاصية التسجيل (Logging) داخل النظام لضمان وجود مسار تدقيق غير قابل للتلاعب. إذ تشترط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إمكانية تتبع كاملة لتأكيد أصالة الفواتير ومنع العبث بالبيانات.

إجراء مراجعات دورية للامتثال وفحوصات لصحة النظام

راجع بانتظام اتصال نظام تخطيط موارد المؤسسات بواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان استقرار عمليات الإرسال ودقة الطوابع الزمنية. اختبر الأرشيف، ورموز الوصول (API Tokens)، والإعدادات التقنية بشكل دوري لتجنّب أي فجوات تقنية قد تؤثر على الامتثال قبل وقوعها.

الاستفادة من منظومة الموردين والشركاء

تعاون مع موردي أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، ومع الشركاء المعتمدين الذين يقدّمون وحدات امتثال أو إضافات معتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). فالموردون الذين تم دمج أنظمتهم مسبقًا مع منصة فاتورة (FATOORA) يمكنهم مساعدتك في الحفاظ على التوافق مع المتطلبات التقنية المتجددة لنظام تخطيط موارد المؤسسات.

وتُعد أنظمة مثل تخطيط موارد المؤسسات من FirstBit مثالًا على حلول صُممت خصيصًا لدعم ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية في السعودية، مما يضمن التزام الشركات الدائم بلوائح الهيئة.

كيف يلبّي نظام FirstBit جميع متطلبات تخطيط موارد المؤسسات للامتثال الضريبي؟

تم تصميم نظام تخطيط موارد المؤسسات من FirstBit ليتماشى بالكامل مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إذ يدعم إصدار الفواتير الإلكترونية المهيكلة، وحماية البيانات ومعالجتها بأمان، والاتصال السلس عبر واجهات برمجة التطبيقات مع منصة فاتورة.

يُتيح النظام عمليات التحقق التلقائي من البيانات، وإصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية، إضافةً إلى الأرشفة الآمنة داخل المملكة.

ومن خلال الجمع بين سير عمل قابل للتخصيص لعمليات الموافقة، والمراقبة الفورية للأداء، وسجلات التدقيق التفصيلية، يدعم نظام تخطيط موارد المؤسسات من FirstBit الامتثال المستمر لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية بما يتماشى مع تطوّر اشتراطات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.

الأسئلة الشائعة

هل نظام FirstBit لتخطيط موارد المؤسسات متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

هل يمكن لـ FirstBit إصدار فواتير متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة لمشاريع البناء؟

هل نظام الرواتب في نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بـ FirstBit متوافق مع أنظمة العمل السعودية؟

كيف يدعم نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بـ FirstBit الجاهزية للتدقيق والشفافية الضريبية؟

آنا فيشر

كاتب محتوى في مجال البناء

تمتلك آنا خبرة مهنية كبيرة في شركات تقنية المعلومات، وقد أنجزت عدداً كبيراً من المقالات المتخصصة في المجال التقني. واليوم، تعمل على توسيع معرفتها في قطاعي البناء والتشريعات القانونية، لتساهم بفعالية في إثراء مدونتنا بمحتوى عميق وقيّم يُلهم القرّاء ويوسّع آفاقهم.

شاهد حلول تخطيط موارد الشركات من First Bit أثناء العمل

استكشف كيف يوفر نظامنا الحلول المثلى للتحديات الفريدة التي يواجهها المقاولون من خلال عرض توضيحي مخصص.