الرئيسية \ مدونة \ الأدلة الإرشادية \

المالية والمحاسبة

المحاسبة في قطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية: القواعد الأساسية، وضريبة القيمة المضافة، ومتطلبات الالتزام بمعايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)(دليل عام 2025)

21 نوفمبر 2025 • مدة القراءة: 9 دقيقة

أومي أيمون شبير

محرر في شركة فيرست بت

تخضع المحاسبة في قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية لمجموعة خاصة من القواعد. فبين معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) المستندة إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لضريبة القيمة المضافة، وقوانين وزارة التجارة الخاصة بحفظ السجلات، يتعين على فرق المحاسبة إدارة ما هو أكثر بكثير من مجرد الدفاتر والفواتير. كل مشروع وكل عقد إنشائي يحمل تبعات قانونية وضريبية تؤثر مباشرة على التدفقات النقدية، والامتثال، والتقارير المالية.

ومنذ شهر يناير عام 2017، أصبحت جميع المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة في المملكة العربية السعودية مطالبة بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) كما تم اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، مما جعل التقارير المالية المحلية تتماشى مع الأطر الدولية^[?].

يشرح هذا الدليل كيفية ارتباط كل من هذه اللوائح بالعمليات اليومية للمؤسسات. كما يوضح أدوار كل من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وهيئة السوق المالية (CMA)، ووزارة التجارة، بالإضافة إلى أهم القواعد المحاسبية للمشروعات قيد التنفيذ، وكيف يمكن لبرامج المحاسبة الحديثة في قطاع الإنشاءات أن تساعد في تحقيق متطلبات الامتثال دون التأثير على جداول التنفيذ أو دقة البيانات المالية.

الجهات التنظيمية الرئيسية في المملكة العربية السعودية1

يُعد فهم البنية التنظيمية الخطوة الأولى نحو إعداد محاسبة متوافقة مع الأنظمة لعقود الإنشاءات. في المملكة العربية السعودية، هناك عدة جهات تحدد كيفية إعداد الشركات لقوائمها المالية، والإبلاغ الضريبي، ومعايير المراجعة. لكل جهة دور محدد في تشكيل كيفية تطبيق المحاسبة في قطاع الإنشاءات، بدءًا من فواتير المشاريع ووصولًا إلى التدقيق السنوي.

وقد أظهرت دراسة حديثة على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية أن متوسط الالتزام بمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) بلغ 79%، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة التقارير المالية في المملكة ^[?].

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)

تُعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) الجهة الوطنية المسؤولة عن وضع معايير المحاسبة والمراجعة في المملكة. وهي تعتمد وتترجم معايير التقارير المالية الدولية (IFRS Accounting Standards) للاستخدام المحلي، وتصدر كذلك تعليمات فنية إضافية عند الحاجة، تغطي موضوعات مثل محاسبة الزكاة، والمعاملات المالية الإسلامية، ومتطلبات الإفصاح المحلي.

بالنسبة لشركات الإنشاءات، تحدد معايير SOCPA كيفية تقييم المشروعات قيد التنفيذ وكيفية الاعتراف بالإيرادات وفقًا للمعيار الدولي IFRS 15. وهي تضمن أن تعكس التقارير المالية التقدم الفعلي للمشروعات وتكاليفها، وليس فقط التوقيت النقدي للتدفقات.

كما يجب على كل محاسب ومراجع ممارس أن يكون حاصلًا على ترخيص من SOCPA، وأن يلتزم بمعاييرها الأخلاقية ومتطلبات التعليم المهني المستمر.

هيئة السوق المالية (CMA)

تشرف هيئة السوق المالية (CMA) على الشركات المدرجة في السوق المالية، وتفرض معايير الإفصاح، والتقارير المالية، وحوكمة الشركات. ويتعين على جميع الكيانات الخاضعة للمساءلة العامة والمدرجة في تداول إعداد تقاريرها وفق معايير IFRS كما تم اعتمادها من SOCPA، لضمان إمكانية المقارنة عبر مختلف القطاعات.

وبالنسبة لمجموعات الإنشاءات الكبرى أو مطوري البنية التحتية، فإن الالتزام بمعايير CMA يعني الإفصاح بشفافية عن المخاطر والالتزامات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. حتى المقاولون غير المدرجين، الذين ينفذون مشاريع لصالح جهات مدرجة، يُطلب منهم غالبًا الالتزام بمعايير CMA لتلبية متطلبات التدقيق أو التوريد.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)

تشرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) على ضريبة القيمة المضافة، والزكاة، وضريبة الدخل على الشركات، والجمارك. وفي قطاع الإنشاءات، يكون لها تأثير مباشر على الاعتراف بالإيرادات، ومحاسبة المبالغ المحتجزة، ومدفوعات المقاولين من الباطن، والمعاملات عبر الحدود.

وتلزم ZATCA جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة باستخدام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وتطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 15%، ومتابعة المطالبات الخاصة بضريبة المدخلات. ويؤدي الإخفاق في إصدار فواتير إلكترونية مطابقة أو في الاحتفاظ بالمستندات الداعمة إلى فرض غرامات أو رفض استرداد ضريبة المدخلات.

كما يجب على شركات الإنشاءات مواءمة برامج المحاسبة الخاصة بها مع المتطلبات التقنية والزمنية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) فيما يتعلق بنقاط استحقاق الضريبة، وإطلاق المبالغ المحتجزة، وجداول الدفعات المرحلية.

بالإضافة إلى ذلك، تشرف الهيئة على تقييمات الزكاة للشركات المملوكة للسعوديين، وعلى ضريبة الاستقطاع على المدفوعات المقدمة لمقدمي الخدمات غير المقيمين — وهما مجالان يتقاطعان غالبًا مع العقود الإنشائية طويلة الأجل.

وزارة التجارة / وزارة المالية

تُطبق وزارة التجارة (MoC)نظام الدفاتر التجارية (المرسوم الملكي رقم م/61 لعام 1989)، الذي يفرض على الشركات الاحتفاظ بسجلات محاسبية باللغة العربية، تشمل اليومية، ودفتر الأستاذ العام، ودفتر الجرد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.وزارة التجارة يفرض قانون الكتب التجارية (المرسوم الملكي رقم. م/61 ، 1989) ، مطالبة الشركات بالاحتفاظ بسجلات محاسبية باللغة العربية ، ومجلات ، ودفاتر الأستاذ ، ودفاتر الجرد لمدة عشر سنوات على الأقل. كما تشرف الوزارة على تسجيل الأنشطة التجارية وإصدار التراخيص، لضمان توثيق مالي يمكن تتبعه ومراجعته بسهولة.

وتعمل وزارة المالية (MoF) بالتنسيق مع SOCPA لضمان توحيد ممارسات التقارير المالية والتطبيق السليم لمعايير IFRS المعتمدة في القطاعين العام والخاص. أما الشركات المشاركة في مشاريع البنية التحتية الحكومية، فتلتزم بتطبيق إرشادات وزارة المالية المتعلقة بكيفية تسجيل وإظهار دفعات التقدم والاستقطاعات والمقدمات.

معًا، تشكل هاتان الوزارتان الإطار الإداري والقانوني الذي يدعم نظام المحاسبة لشركات الإنشاءات في المملكة، محددتين أسس حفظ السجلات والتحقق منها واستخدامها لإثبات الامتثال أمام الجهات الرقابية والعملاء على حد سواء.

القواعد الأساسية لمحاسبة عقود الإنشاءات في المملكة العربية السعودية

بعد فهم الجهات التنظيمية الرئيسية، تأتي الخطوة التالية في تطبيق متطلباتها ضمن المحاسبة اليومية في مشاريع الإنشاءات. يجمع الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية بين القوانين التجارية الراسخة وتقارير المحاسبة الحديثة المعتمدة على معايير IFRS، إلى جانب الالتزام الصارم بالمتطلبات الضريبية تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).

وبالنسبة للشركات التي تُدير مشاريع قيد التنفيذ، فإن ذلك يعني أن كل معاملة — من المشتريات (procurement) إلى فواتير مراحل الإنجاز (progress billing) — يجب أن تلتزم بالدقة المالية والتنظيمية معًا.

الدفاتر التجارية ومتطلبات حفظ السجلات

بموجب نظام الدفاتر التجارية (المرسوم الملكي رقم م/61 الصادر في 27 يونيو 1989)، يتوجب على جميع التجار المسجلين الاحتفاظ بدفاتر تجارية منظمة باللغة العربية، تشمل اليومية ودفتر الأستاذ العام وسجل الجرد، بحيث تعكس بصورة دقيقة المركز المالي للمنشأة.

يجب أن يكون كل سجل مؤرخًا ومرقمًا ومدعومًا بأدلة يمكن التحقق منها مثل العقود أو الفواتير أو أوامر الدفع. ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مما يتيح للجهات المختصة مراجعة المعاملات متى دعت الحاجة.

اللغة، والتنسيق، والسجلات الإلكترونية

يجب الاحتفاظ بجميع السجلات المحاسبية في المملكة العربية السعودية باللغة العربية. في حين يُسمح باستخدام أنظمة داخلية باللغة الإنجليزية أو بنظام ثنائي اللغة، إلا أن النسخة الرسمية المقدمة للجهات التنظيمية يجب أن تكون باللغة العربية فقط.

تسمح وزارة التجارة باستخدام أنظمة المحاسبة الرقمية بشرط أن تضمن الدقة، وإمكانية التتبع، والحفظ الآمن للبيانات. ويجب أن تلتزم الأنظمة بتنسيقات الترقيم المحددة وأن تتضمن بروتوكولات للنسخ الاحتياطي.

الالتزام بمعايير المحاسبة والمواعيد النهائية للتقارير

يجب على الشركات السعودية إعداد قوائمها المالية وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) كما تم اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، مع مراعاة الإيضاحات الإضافية الخاصة بالموضوعات المحلية مثل الإفصاح عن الزكاة أو التمويل الإسلامي.

ويجب على الكيانات الخاضعة للمساءلة العامة، بما في ذلك الشركات المشاركة في مشاريع حكومية أو ممولة من الخارج، الالتزام بتطبيق معايير IFRS الكاملة. يجب أن تشمل القوائم المالية: الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، مع إرفاق تقرير المراجع القانوني.

القواعد المهنية ومتطلبات الترخيص (SOCPA / مهنة المراجعة)

ينص نظام مهنة المحاسبة والمراجعة (الصادر عام 2021) على ضرورة حصول المحاسبين والمراجعين على ترخيص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وتسجيلهم لدى وزارة التجارة. ويجب على حاملي التراخيص الالتزام بالأخلاقيات المهنية، والمحافظة على التطوير المهني المستمر (CPD)، والاحتفاظ بأوراق العمل لفترات محددة.

كما يجب أن تُوقّع تقارير المراجعة من قبل محاسب قانوني مرخّص مشرف أو شريك مسؤول، يتحمل المسؤولية الكاملة عن الرأي الصادر في التقرير. وبالنسبة لشركات الإنشاءات، فإن العمل مع محترفين مرخصين من SOCPA يضمن الامتثال والمصداقية معًا، خاصة عند التقدم للحصول على تمويل بنكي أو التأهل للمناقصات الحكومية.

الاعتراف بالإيرادات في محاسبة شركات الإنشاءات

يتم الاعتراف بالإيرادات من عقود الإنشاءات وفق المعيار الدولي IFRS 15 — الإيرادات من العقود مع العملاء، كما تم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA). ويُحدد المعيار نموذجًا من خمس خطوات:

تحديد العقد (العقود) مع العميل.
تحديد الالتزامات الأدائية المنفصلة.
تحديد سعر المعاملة، بما في ذلك التغييرات والاستقطاعات.
توزيع سعر المعاملة على الالتزامات الأدائية.
الاعتراف بالإيراد عندما يتم الوفاء بالالتزامات الأدائية أو أثناء تنفيذها.

وفي محاسبة المشاريع قيد التنفيذ، يمكن للشركات استخدام طريقة التكلفة إلى التكلفة (Cost-to-Cost) استنادًا إلى التكاليف المتكبدة، أو طريقة الناتج (Output Method) استنادًا إلى مراحل الإنجاز القابلة للقياس. يجب تطبيق الطريقة المختارة بشكل ثابت ومدعومة بأدلة موثقة.

ويجب أن تتطابق كل شهادة تقدم أو مطالبة أو إفراج عن مبالغ محتجزة مع الإيرادات المعترف بها بموجب المعيار IFRS 15. ويمكن لبرامج المحاسبة المتخصصة في قطاع الإنشاءات أتمتة هذه العمليات الحسابية، وربط بيانات التكاليف بمخططات الإيرادات، والحفاظ على سجلات تفصيلية تفي بمتطلبات المراجعة الداخلية والخارجية.

الامتثال لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA): القواعد والإرشادات في محاسبة الإنشاءات

يُعد الامتثال الضريبي من أهم الجوانب في محاسبة عقود الإنشاءات داخل المملكة العربية السعودية. تشرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) على ضريبة القيمة المضافة، والزكاة، وضريبة الاستقطاع، وهي جميعها عناصر تحدد كيفية تسجيل شركات الإنشاءات للإيرادات والمصروفات وفواتير مراحل الإنجاز.

وتُظهر التقييمات الضريبية في المملكة أن عائدات الفحص الضريبي تشكل حوالي 6.5% من إجمالي التحصيل الضريبي، مقارنة بمتوسط 3.7% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مما يؤكد تركيز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) المتزايد على تدقيق الضرائب غير المباشرة وتعزيز الإنفاذ^[?].

نظرة عامة على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودورها

تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) إدارة ضريبة القيمة المضافة، والزكاة، وضريبة الدخل، والرسوم الجمركية في جميع أنحاء المملكة. كما تصدر الهيئة التعليمات والإرشادات والقرارات لتوحيد آلية تطبيق الضرائب والإبلاغ عنها.

بالنسبة لشركات الإنشاءات، يمتد دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) إلى ما هو أبعد من مجرد التحصيل؛ إذ تقوم بتدقيق المشاريع الكبرى، ومتابعة مدى الالتزام بنظام الفوترة الإلكترونية، والتحقق من تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) بشكل صحيح على دفعات مراحل الإنجاز ومدفوعات المقاولين من الباطن.

نظام ضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية

يحدد نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية كيفية تطبيق الضريبة على السلع والخدمات والواردات وأعمال المشاريع^[?].

وقد أدخلت تعديلات أبريل 2025 شروطًا أكثر صرامة لتجميع ضريبة القيمة المضافة، وقواعد أوضح للإمدادات الاسمية، ومهلة 30 يومًا لتقديم الإشعارات الخاصة بانتقال النشاط القائم (TOGC). كما تم تحديث أحكام المناطق الاقتصادية الخاصة ومعاملة بعض الخدمات العابرة للحدود بالضريبة الصفرية.

ونتيجة لهذه التعديلات، يتعين على المقاولين مراجعة كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المحتجزة، وعقود التصميم والبناء، والفواتير الداخلية بين الشركات التابعة في نفس المجموعة.

متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة)

اعتبارًا من ديسمبر 2021، يتعين على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إصدار فواتير إلكترونية ضمن نظام فاتورة (Fatoorah) التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). يجب أن تتضمن هذه الفواتير تنسيقًا بصيغة XML وتوقيعًا رقميًا ورمز QR.

وبحلول عام 2025، سيصبح التكامل المباشر مع منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) إلزاميًا للمكلفين متوسطي وكبار الحجم. ويجب أن تقوم أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) أو برامج المحاسبة الخاصة بشركات الإنشاءات بإرسال بيانات الفواتير تلقائيًا وفي الوقت الفعلي إلى المنصة.

عدم الامتثال قد يؤدي إلى النتائج التالية:

رفض الفواتير.
فرض غرامات مالية.
تعليق مؤقت لتسجيل ضريبة القيمة المضافة.

متطلبات حفظ السجلات والتوثيق

يجب على المكلفين الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للفواتير والعقود وشهادات الإنجاز والمستندات الداعمة لمدة لا تقل عن ست سنوات، أو عشر سنوات للأنشطة العقارية.

وأثناء عمليات التدقيق، قد تطلب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) التحقق من الآتي:

مطالبات دفعات التقدم في التنفيذ.
الإفراج عن المبالغ المحتجزة.
مستندات ضريبة المدخلات (Input VAT).

وغالبًا ما تؤدي السجلات الناقصة أو غير المتسقة إلى إعادة التقييم أو رفض خصم ضريبة المدخلات. ويساعد استخدام برامج محاسبية متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في الحفاظ على إمكانية تتبع البيانات عبر المشاريع والمقاولين المتعددين.

ضريبة الاستقطاع والزكاة والالتزامات الأخرى

تُفرض ضريبة استقطاع تتراوح بين 5% و15% على المدفوعات المقدمة لمقدمي الخدمات غير المقيمين — مثل الاستشاريين والمهندسين والمقاولين من الباطن — وذلك حسب نوع الخدمة واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي السارية.

كما تشرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) على إقرارات الزكاة الخاصة بالشركات المملوكة للسعوديين. ونظرًا لأن الزكاة تُحسب بالاستناد إلى البيانات المالية، فإن التوافق بين القيود المحاسبية والإفصاحات الضريبية يُعد أمرًا ضروريًا.

وفي حالات الملكية المشتركة أو الهجينة، يجب على المقاولين مطابقة التزامات الزكاة وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع معًا لتجنب التداخل أو الازدواج الضريبي، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال برامج محاسبة للإنشاءات مُهيأة بشكل جيد.

نصائح للامتثال لضريبة القيمة المضافة في محاسبة عقود الإنشاءات

يتطلب الامتثال لضريبة القيمة المضافة بالنسبة لشركات الإنشاءات في المملكة العربية السعودية دقة في كل مرحلة — بدءًا من صياغة العقود، ومرورًا بإصدار الفواتير، ووصولًا إلى تسجيل دفعات التقدم. وتُعد الأخطاء في التوقيت أو التوثيق من أكثر الأسباب شيوعًا لفرض الغرامات، خصوصًا في ظل الإطار المحدث لعام 2025 الذي أقرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).

تساعد هذه الإرشادات على توحيد أساليب المحاسبة لعقود الإنشاءات وضمان توافق عمليات ضريبة القيمة المضافة مع أحدث القواعد الصادرة عن الهيئة.

توحيد بنود العقود وفقرات ضريبة القيمة المضافة

يجب أن يحدد كل عقد إنشائي بوضوح كيفية التعامل مع ضريبة القيمة المضافة. وينبغي توضيح ما إذا كانت الأسعار شاملة أو غير شاملة للضريبة، ومن يتحمل ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المحتجزة والتغييرات، وكيف سيتم فرض الضريبة على التعديلات في العقد.

نصيحة احترافية: يجب أن تتماشى لغة العقد مع الإرشادات الخاصة بقطاع الإنشاءات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، والتي توضح مصطلحات مثل “خدمات الإنشاء”، و“الدفعة المقدمة”، و“الاستقطاعات”. ويساعد هذا الاتساق بين نصوص العقود والسجلات المحاسبية في تجنب النزاعات وتبسيط عمليات التحقق أثناء المراجعة.

تحديد التاريخ الصحيح لنقطة التوريد

تصبح ضريبة القيمة المضافة مستحقة عند أقرب حدث من بين الآتي:

إصدار الفاتورة
استلام الدفعة
شهادة الإنجاز

في العقود الحكومية الخاضعة لنظام المشتريات العامة في المملكة العربية السعودية، تنشأ مسؤولية ضريبة القيمة المضافة في تاريخ إصدار أمر الدفع.

نصيحة احترافية: أتمتة هذه العملية داخل برنامج المحاسبة الإنشائية يضمن تحديد نقطة الضريبة الصحيحة لكل معاملة، مما يقلل من مخاطر الأخطاء في الإقرار أو التأخير في تقديم الضريبة.

التعامل السليم مع المبالغ المحتجزة والمستقطعة

تُعد المبالغ المستقطعة من أكثر الجوانب التي تثير الالتباس في محاسبة شركات الإنشاءات. يجب احتساب ضريبة القيمة المضافة دائمًا على القيمة الإجمالية للعقد، وليس على صافي المبلغ بعد الخصم أو الاحتجاز. وعند الإفراج عن المبالغ المحتجزة لاحقًا، لا يجوز فرض ضريبة القيمة المضافة عليها مجددًا إذا كانت قد شُملت في الفاتورة الأصلية.

في الفواتير الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، تظهر المبالغ المحتجزة ضمن حقل التعديلات أو الخصومات، بما يضمن احتساب الضريبة على إجمالي المبلغ الخاضع للضريبة.

الحفاظ على توثيق كامل لاسترداد ضريبة المدخلات

لا يمكن استرداد ضريبة المدخلات إلا إذا كانت مدعومة بمستندات صحيحة وقابلة للتتبع مثل:

الفواتير
العقود
أوامر التسليم
شهادات الإنجاز

وبموجب تعديلات ضريبة القيمة المضافة لعام 2025، فُرضت ضوابط أكثر صرامة على الإمدادات الاسمية وفئات المصروفات المقيدة، مما يعني وجوب التحقق من كل مطالبة قبل تقديمها. ويجب أن يقوم برنامج المحاسبة المتوافق تلقائيًا بمطابقة الفواتير مع أوامر الشراء وتتبع مدى أهلية كل معاملة لخصم ضريبة القيمة المضافة.

التكيّف مع تعديلات ضريبة القيمة المضافة وقواعدها الانتقالية لعام 2025

أدخلت تعديلات أبريل 2025 على اللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة معايير أكثر صرامة لعضوية مجموعات الضريبة، ووضّحت القواعد الخاصة بالإمدادات الاسمية، وحددت مهلة 30 يومًا لتقديم إشعارات انتقال النشاط القائم (TOGC). وتُمنح المجموعات الضريبية القائمة مدة 180 يومًا لتعديل هياكلها وفقًا للمتطلبات الجديدة.

نصيحة احترافية: على شركات الإنشاءات مراجعة عضوياتها في المجموعات، وفواتيرها الداخلية، وتدفقاتها التشغيلية لضمان الامتثال في جميع المشاريع الجارية قبل انتهاء فترة السماح.

اتباع إرشادات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) الخاصة بقطاع الإنشاءات

توضح الإرشادات الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخاصة بقطاع الإنشاءات والمقاولات المعالجات المحاسبية المحددة لشهادات الإنجاز والمبالغ المحتجزة والضمانات. اعتماد هذه التعريفات ضمن سياسات الشركة الداخلية للمحاسبة وضريبة القيمة المضافة يضمن الاتساق بين الإدارات المختلفة ويقلل من مشكلات التفسير أثناء المراجعة.

كما يساعد ذلك في مواءمة الضوابط الداخلية للشركة مع توقعات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وهو ما يُعد خطوة أساسية لبناء سجل قوي في الامتثال الضريبي.

نصائح الامتثال لمعايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) في محاسبة عقود الإنشاءات

يعتمد الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) على مبادئ معايير IFRS، لكنه مُكيف ليتناسب مع البيئة القانونية والثقافية في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة لشركات الإنشاءات، فإن الامتثال لا يقتصر على تلبية متطلبات المراجعة فقط، بل يشمل أيضًا ضمان أن تعكس جميع الأرقام في القوائم المالية النشاط الفعلي للمشروعات والتزامات الزكاة.

تساعد الممارسات التالية في الحفاظ على محاسبة دقيقة ومتوافقة مع معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، مع تعزيز الجاهزية للتدقيق والمصداقية المهنية.

التأكد من وجود محترفين مرخصين وإفصاحات صحيحة

بموجب النظام السعودي، يجب أن يكون جميع المحاسبين والمراجعين أعضاءً مرخصين لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA). ممارسة المهنة دون ترخيص قد تُبطل تقارير المراجعة وقد تؤدي إلى تأخير الموافقات على المشاريع الحكومية.

يمكن اتباع الخطوات التالية لتجنب ذلك:

التحقق دائمًا من أن المراجع الخارجي أو المراجع الداخلي يحمل ترخيصًا نشطًا من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).
يجب أن تتضمن تقارير المراجعة والمراسلات والقوائم المالية رقم الترخيص، واسم المكتب، وتوقيع الشريك أو المراجع المشرف.
أما بالنسبة للفرق الداخلية، فيجب التأكد من تسجيل جميع المحاسبين في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، إذ يعزز ذلك المصداقية عند تقديم المستندات للبنوك أو الجهات الحكومية.

الاحتفاظ بملفات المراجعة والسجلات المالية للمشروعات طويلة الأجل

تشترط الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) الاحتفاظ بالسجلات المالية وأوراق العمل الخاصة بالمراجعة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وهو ما يُعد ضروريًا بشكل خاص للعقود الإنشائية طويلة المدى. ويعني ذلك عمليًا الحفاظ على إمكانية الوصول إلى ملخصات تكاليف المشاريع، وعقود العملاء، وشهادات الإنجاز، وتأكيدات البنوك حتى بعد سنوات من إتمام المشروع.

نصيحة احترافية: استخدم نظام تخزين مركزي، ويفضّل أن يكون مدمجًا مع برنامج المحاسبة الإنشائية، لأرشفة الفواتير وبيانات التكاليف والقيود المحاسبية بطريقة منظمة وآمنة. يوفّر ذلك الحماية لشركتك أثناء تقييمات الزكاة أو التدقيقات الضريبية أو مراجعات النزاعات المتعلقة بالمشاريع.

مواءمة التقارير الخاصة بالزكاة والقوائم المالية

تتعامل العديد من شركات الإنشاءات مع الزكاة باعتبارها تعديلًا ضريبيًا بدلاً من مكوّن محاسبي، مما يؤدي إلى وجود فروقات بين القوائم المالية وإقرارات الزكاة.

للبقاء في حالة امتثال، تأكد من توافق بياناتك المالية مع أسس احتساب الزكاة. ويشمل ذلك ما يلي:

رأس المال العامل
الأرباح المحتجزة
هيكل التمويل

كيف يُبسّط FirstBit المحاسبة لشركات الإنشاءات

إدارة المحاسبة لعقود الإنشاءات في المملكة العربية السعودية تتطلب الالتزام بإطارات صارمة تخص ضريبة القيمة المضافة والزكاة وإعداد التقارير، إلى جانب تتبّع التكاليف عبر مشاريع متعددة. يجمع نظام FirstBit ERP كل هذه الوظائف في منصة واحدة مصممة لتناسب طريقة عمل المقاولين فعليًا.

الإدارة المتكاملة للمشاريع والشؤون المالية

يتم ربط قائمة كميات المشروع (BOQ) وفواتير المقاولين من الباطن وشهادات الإنجاز تلقائيًا بالقيود المحاسبية، بحيث تُحدَّث بيانات التكاليف والإيرادات مباشرة داخل النظام المحاسبي دون الحاجة إلى إدخال يدوي.

هذا التكامل يُلغي الحاجة إلى التسويات اليدوية ويضمن أن المحاسبة للمشروعات قيد التنفيذ تعكس دائمًا التقدم الفعلي والتغييرات المعتمدة في الوقت الحقيقي.

الامتثال الآلي لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)

يدعم نظام المحاسبة في FirstBit إصدار الفواتير الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات ZATCA (فاتورة)، واحتساب ضريبة القيمة المضافة، وإعداد التقارير باللغة العربية. كما يتوافق مع معايير IFRS المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) للقوائم المالية، مما يضمن الاعتراف الصحيح بفواتير التقدم والمبالغ المحتجزة وتكاليف المواد لأغراض المراجعة والزكاة.

التحكم في التكاليف وتتبع الأرباح في الوقت الفعلي

تعرض لوحات معلومات المشاريع التكاليف الفعلية مقابل التكاليف المخططة للعُمّال والمواد والمعدات.

يمكن للمديرين تحديد التجاوزات مبكرًا، وتتبع استخدام الموارد، وتقييم الربحية حسب مرحلة المشروع أو العميل، مما يتيح تحكمًا ماليًا أدق عبر العمليات.

قوائم مالية جاهزة للتدقيق

يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء تقارير مالية موحدة تشمل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، وذلك وفقًا للتنسيقات المتوافقة مع معايير IFRS المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).

كل رقم في التقرير يمكن تتبعه حتى مستوى المعاملة الخاصة بالمشروع، مما يُبسط عمليات التدقيق ويعزز الشفافية المالية لكلٍ من الجهات الداخلية والخارجية.

حفظ السجلات وإدارة المستندات في نظام مركزي

تُخزن جميع الفواتير والعقود وشهادات الإنجاز في أرشيف رقمي آمن مزود بإمكانيات التحكم في الإصدارات والنسخ الاحتياطي.

وهذا لا يفي فقط بمتطلبات المملكة العربية السعودية الخاصة بحفظ السجلات لمدة عشر سنوات، بل يُسهّل أيضًا عملية استرجاع المستندات أثناء المراجعات أو عمليات التحقق من الامتثال.

الخاتمة

إن الالتزام بمعايير IFRS المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وإدارة ضريبة القيمة المضافة وفق إطار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لعام 2025، ومواءمة التوثيق مع قوانين حفظ السجلات في المملكة يضمن بقاء كل مشروع في حالة امتثال تام من مرحلة المناقصة وحتى الفوترة النهائية.

بالنسبة لمعظم الشركات، فإن تحقيق هذا المستوى من الدقة يُعد أمرًا صعبًا دون الاعتماد على تقنيات مصممة خصيصًا للسوق المحلي.

برامج المحاسبة الحديثة في قطاع الإنشاءات أصبحت اليوم تُغلق هذه الفجوة. ومن خلال دمج احتساب تكاليف المشاريع، والامتثال لضريبة القيمة المضافة، واحتساب الزكاة، وإعداد التقارير المالية في منصة واحدة، تُمكّن حلول مثل FirstBit ERP الشركات من إدارة محاسبة عقود الإنشاءات بكفاءة عالية مع الحفاظ على الامتثال للتشريعات المتغيرة باستمرار.

أومي أيمون شبير

محرر في شركة فيرست بت

تتمتع أومي بفهم عميق لقطاع البناء الحديث، وتتميز بتقديم محتوى عملي يساعد المستخدمين على فهم البرامج المُستخدمة في هذا المجال والاستفادة منها بشكل أفضل. وبدورها كمحررة، تدعم الكُتّاب ليقدّموا أفضل ما لديهم.

شاهد حلول تخطيط موارد الشركات من First Bit أثناء العمل

استكشف كيف يوفر نظامنا الحلول المثلى للتحديات الفريدة التي يواجهها المقاولون من خلال عرض توضيحي مخصص.